اخر الاخبار

«المركزي البحريني» يبيع صكوكاً بـ 265 مليون دولار

أعلن مصرف البحرين المركزي بيع إصدار جديد من صكوك حكومية بقيمة 100 مليون دينار (265 مليون دولار)، نيابة عن الحكومة. وقال البنك إن فترة استحقاق الإصدار تبلغ 3 سنوات تبدأ في 8 يناير الجاري، وتنتهي في نفس اليوم من عام 2021. وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الصكوك 4.8 في المئة. واضاف ان الإصدار غطي بنسبة 194 في المئة. (الأناضول)

أكمل القراءة »

في ضيافة القطاع الخاص

يلحّ الشاب الحديث التخرج بالانضمام إلى القطاع الخاص والعمل في نطاقه وفقاً للترغيب، الذي يقوم به كثير من الجهات الخاصة من إعلانات وتواصل مباشر مع الخريجين، سواء عن طريق المواقع الاجتماعية أو الحضور المباشر في المجمعات التجارية والجامعات، وشرح ما لديهم من فرص تُعين الشاب على صنع مهارات جديدة تضاف الى القطاع الخاص، كما تقوّمهُ على استحداث أفكار واقتراحات لم يسبق لها في بيئة العمل التي سيعمل بها. وفي حال توظيف الشاب في هذا القطاع، فالمميزات عدة، منها التأمين الصحي والتطور الوظيفي في حال تكريس جهد ملحوظ، إضافة إلى المؤتمرات الخارجية التي يتعامل معها القطاع الخاص بشتى نطاقاته والدورات التدريبية وإعطاء الموظف الفرصة لاكتساب الثقة عن طريق التواصل مع الآخرين بشكل مباشر والنزول إلى ميدان المشاريع من دون الاكتفاء بالجلوس وراء المكتب، مما يصقل لدى الشاب الجدية في تقديم خطط جادة ومحفزة للمسؤولين. من جانب آخر، تعد بيئة القطاع الخاص غير جاذبة للبعض، حيث ينزعج الموظفون من ساعات العمل الطويلة التي يزيد بعضها ضعف العمل المطلوب، مما يسبب للموظف ضعف الأداء وقلة بالإنتاج، حيث لا توجد ساعات معيّنة لاستراحة الموظف، مما يضطر الى ترتيب وقت مختلف مع وقت زميله، مما يسبب جهداً مضاعفاً على الآخر، وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي الذي يعاني من عدم تخصيص مواقف لموظف البنك، وكما هناك مبالغة في زيادة الأموال للمواقف القريبة لدى بعض البنوك، حيث لا يخفى على كثير مستوى الراتب الضعيف مقابل هذه الزيادات ومتطلبات العيش، إضافة إلى أن كثيراً من المباني أصبحت ضيقة ومتهالكة ولا تتسع للمستوى الوظيفي لاستقطاب المزيد من الموظفين، كما أصبحت هناك حاجة إلى ترميمها. لا يكتفي القطاع الخاص بضخ دماء شابة جديدة، بل يقوم بالتعاقد مع أجانب من خارج البلاد؛ للاستفادة من خبراتهم وصقل العنصر الشبابي بالخبرات الخارجية كنوع من تحسين الأداء الوظيفي في القطاع الخاص، وإتاحة فرص للجيل الحديث لمشاركتهم في أفكار لم تطبّق من قبل في القطاع الخاص. وهذا الأكثر استقطاباً للشاب الطامح إلى مزج خبرته بين بلده وبلد الغير. لِم الحديث عن القطاع الخاص؟ لأنه الأكثر رغبة لدى الشباب، والأكثر أملا لطموحهم، بإيجابياته وسلبياته. مريم فضل

أكمل القراءة »

بداية الإصلاح.. تعديل قانون ديوان المحاسبة

تم إقرار قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، بعد ذلك بدأ العمل المؤسسي المحاسبي الرقابي في دولة الكويت، حيث يقوم ديوان المحاسبة بمتابعة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية، وبالرقابة على الوزارات والهيئات الحكومية للمناقصات، التي بلغت قيمتها عشرين ألف دينار فأكثر، ويرفع تقريره النهائي إلى مجلس الأمة. ونظرا لكبر حجم الابتكار في التلاعب من المتنفذين في الوزارات والهيئات للتعدي على أموال الدولة، من خلال الحصول على ترسيات للمناقصات بطرق ملتوية، لذا أقترح وأتمنى من الحكومة ومجلس الأمة أن يشرعا ويضيفا بعض التعديلات الى قانون إنشاء ديوان المحاسبة للمحافظة على المال العام. ومن أهم المقترحات، لتطوير عمل ديوان المحاسبة، هو إعطاء الصلاحية الكاملة لديوان المحاسبة بأن يحول جميع المخالفات المالية والقضايا والمناقصات، التي بها شبهة فساد، إلى النيابة العامة مباشرة للتحقيق، وللبت في تلك القضايا من دون أخذ موافقة مجلس الأمة. المقترح الثاني هو إعطاء الصلاحية لديوان المحاسبة بأن يتم الاطلاع والتدقيق في حسابات وملفات المناقصات والتعاقدات لوزارات الدولة، ابتداء من مبلغ عشرة آلاف دينار، حيث إن هناك مناقصات ومقاولات بمبالغ أقل من عشرين ألف دينار، وبها شبهة فساد، ولكن القانون الحالي يشترط الرقابة والاطلاع على الملفات، التي يكون مبلغها عشرين ألف دينار فما فوق، لذا القانون يحتاج إلى تعديل هذا البند لتطوير العمل الرقابي في ديوان المحاسبة. أصبحت ملفات وقضايا ديوان المحاسبة أحيانا أداة بيد بعض أعضاء مجلس الأمة للتلويح بالاستجوابات، وربما للضغط على الحكومة للحصول على مكتسبات ولتنفيذ أجندات محددة، وهو أمر مرفوض، لم ينشأ ديوان المحاسبة لتلك المساومات، وإنما ديوان المحاسبة هو مؤسسة رقابية متخصصة لمتابعة الأداء الحكومي في ما يتعلق بالممارسات المالية. الكويت مقبلة على مشاريع تنموية كبيرة، ولذا تحتاج إلى تطوير العمل الرقابي والمحاسبي، ويتم ذلك بتعاون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وزيادة صلاحيات ديوان المحاسبة، فهذه الصلاحيات لديوان المحاسبة هي بداية الطريق الصحيح للإصلاح الحكومي لحماية الأموال العامة من الاختلاسات والتعديات وللمساهمة في تنمية الكويت. فواز أحمد الحمد Fw.alhamad@gmail.com

أكمل القراءة »