الرئيسية / مجلس الامة / نواب: القوانين الاقتصادية حاجة ملحة

نواب: القوانين الاقتصادية حاجة ملحة

محمد السندان |
شدد عدد من النواب على أهمية تطوير وتحديث القوانين الاقتصادية، مشيرين إلى الحاجة الملحة لهذه القوانين، من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي بتحويل البلد الى مركز مالي وتجاري. ونقل النواب عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان رغبته في إحالة حزمة من القوانين ذات البعد الاقتصادي، واستعجال إقرارها في دور الانعقاد المقبل تشمل قوانين الافلاس، مراقبي الحسابات، التأمين الجماعي، إلى جانب تشريعات مدرجة على جدول أعمال للجنة، بينها تبادل المعلومات الائتمانية.
وقال النائب ماجد المطيري لـ القبس إن مجلس الوزراء سيحيل عددا من القوانين الاقتصادية التي اعدها فريق وزارة التجارة والصناعة بمتابعة واشراف من الوزير خالد الروضان. واعلن المطيري أن مجلس الامة سيناقش في دور الانعقاد المقبل حزمة من القوانين الاقتصادية، من اهمها التأمين الجماعي والافلاس.
ودعا النائب محمد الهدية الحكومة للاهتمام بتطوير القوانين الاقتصادية لتحسين بيئة الاعمال في الكويت، من اجل استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وقال الهدية لـ القبس: هناك نشاط ملحوظ من قبل القائمين على وزارة التجارة نأمل بأن يحقق عددا من الاهداف، وعلى رأسها تطوير مجموعة من القوانين المالية والاقتصادية لمواكبة التطورات من حولنا، وتعزيز العمل المالي والاقتصادي وخلق آفاق واسعة امامه.
‏‫في سياق متصل، شدد عضو لجنة تحسين بيئة الاعمال راكان النصف على ان تحديث حزمة من القوانين الاقتصادية تستمد اهميتها من انها تساعد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة اذا ما كانت تلك المشاريع في اطارها القانوني الصحيح.
وقال النصف لـ القبس: لجنة تحسين بيئة الاعمال من اكثر اللجان التي عقدت اجتماعاتها كلجنة مؤقتة، وهدفها تطوير القوانين الاقتصادية لخلق الارضية التشريعية اللازمة لرعاية المشاريع الصغيرة، دعما لوجودها واستمرارها وانتشارها بين اوساط الشباب.
واضاف: لاشك في ان المشاريع الصغيرة ونموها وازدهارها وتحفيز الشباب للتوجه إليها هدف رئيسي واستراتيجي للجنة تحسين بيئة الاعمال، والتي لاول مرة في تاريخ البرلمان يتم تشكيل مثل هذه اللجنة النوعية. واوضح النصف أننا مع تطوير القوانين الاقتصادية من حيث المبدأ ونؤيدها، لكن الامر يتوقف على اطلاعنا على حزمة القوانين التي ستحيلها الحكومة لمجلس الامة لبحثها ودراستها.
كما رحب النائب صالح عاشور بخطوة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في تطوير حزمة من القوانين الاقتصادية، مطالبا الحكومة بألا تقف عند تلك الخطوة، لان العبرة ليست في اقرار القوانين، بل في العمل على تطبيقها وسرعة اصدار اللوائح التنفيذية لها.
وقال عاشور لـ القبس: لاشك في ان البلد بحاجة لتحسين بيئة الاعمال لدعم تنفيذ المشاريع الكبرى، لكن من التجارب السابقة مع الحكومة هناك قوانين عدلت لكنها لم تطبق، إما بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لها، او تأخر اصدارها، او لعدم وجود الاجهزة والكوادر البشرية المنوط بها تفعيل العمل بتلك القوانين.
واضاف: نقدر الجهد المبذول من الفريق القائم على وزارة التجارة في مجال تطوير القوانين الاقتصادية، لانها ستسهم في تحسين بيئة الاعمال المالية والاقتصادية في الدولة.

نشاط ملحوظ
اشاد نواب بالنشاط الملحوظ للفريق القائم على وزارة التحارة والصناعة هدفه تعديل حزمة قوانين اقتصادية خلال جلسات مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.

المصدر : القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *