الرئيسية / أمن ومحاكم / مداهمة 100 مصنع للخمور خلال 9 أشهر

مداهمة 100 مصنع للخمور خلال 9 أشهر

محمد إبراهيم |

نجحت القطاعات الأمنية في مداهمة وإغلاق نحو 100 وكر لتصنيع الخمور المحلية وترويجها على المتعاطين.
هذا ما كشف عنه مصدر أمني مطلع لـ القبس، مؤكداً ان قطاعات الأمن العام والنجدة والمباحث الجنائية تمكنت من بداية العام الجاري 2018، وحتى أول من أمس، من مداهمة وإغلاق نحو 100 وكر لإنتاج الخمور المحلية، مشدداً على ان العديد من الشقق السكنية تحولت إلى مصانع وأوكار ومستودعات لتصنيع وترويج الخمور المحلية في قلب المناطق المأهولة بالسكان، ويديرها بائعوها ومروجوها من العمالة الآسيوية، ويتعدد مشتروها من مختلف الأطياف والجنسيات.
ولفت المصدر الى ان أوكار الخمور المحلية أصبحت ظاهرة منتشرة في العديد من المناطق، خصوصا تلك التي يقطنها الآسيويون من العمالة السائبة والعزاب، وكذلك في مبانٍ قيد الإنشاء، التي تكاد تكون مستودعات للخمور بمنأى عن أعين الجهات الأمنية، مشيراً الى ان الرقابة لرصد مثل هذه التجاوزات بـ«درجة ضعيف».
واضاف المصدر ان بعض الكفلاء يستأجرون العمالة الآسيوية لتأجير الشقق، وتحويلها إلى مصانع لإنتاج مختلف الأنواع من الكحوليات، لافتاً الى ان مصادرها بسيطة وفي متناول الجميع، حيث تتم صناعتها عن طريق مخلفات الفواكه «الفاسدة»، أو العطور التي تحتوي على كحوليات، إلى جانب المواد الكيماوية التي يحظر استعمالها.
وكشف المصدر ان الضبطيات الأخيرة لرجال الأمن أظهرت ان بعض البقالات تبيع المشروبات الكحولية المحلية، التي لم تعد بعيدة المنال عن العامة، بل أصبحت في متناول الجميع بأسعار معتدلة، أشبه بأن تكون «زهيدة» وبالتأثير المطلوب ذاته، حيث تتواجد بألوان وأحجام مختلفة، وتصل تكلفة الزجاجة الصغيرة إلى حوالي دينارين ونصف الدينار.
وأكد أن قضايا المسكرات من القضايا المسببة لجرائم أخرى، فهي تمثل السبب الرئيسي لأغلب الجرائم الجنائية.

ضبطيات يومية

تزايدت مؤخراً وبشكل غير مسبوق ضبطيات قطاع الأمن العام لأوكار إنتاج الخمور المحلية، والكشف عن مواقع جديدة للمصنعين بشكل شبه يومي، تديرها غالباً عمالة آسيوية مخالفة لقانون الإقامة والعمل، إلى جانب ملاحقة المروجين داخل المناطق بعد نصب «كمائن» لهم، كذلك القبض على المتعاطين، وهم في حالات مزرية!

الوسومالخمور المحلية العمالة الآسيوية المباحث الجنائية قطاع الأمن العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *