الرئيسية / منوعات / محامي ترامب لبانون: أوقف نشر أسرار الرئيس
بعد الهجوم اللاذع الذي شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاول، على مستشاره السابق للأمن القومي، ستيف بانون، وجه تشارلز هاردر- أحد محاميّ الرئيس – رسالة إلى بانون تأمره بالكف عن إفشاء أسرار ترامب. وكان بانون تحدث إلى مايكل وولف، مؤلف كتاب «نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض»، ومنحه معلومات يصف فيها لقاء النجل الأكبر لترامب بمحامية روسية مرتبطة بالكرملين بأنه «خيانة وغير وطني»، ما دفع ترامب إلى توجيه رد لاذع لبانون، قائلاً: «ستيف بانون لا علاقة له بي أو برئاستي. عندما أُقيل لم يفقد وظيفته فحسب، بل عقله كذلك». وأرسل هاردر رسالة إلى بانون، قائلاً، إن «المساعد السابق انتهك الاتفاقات السرّية من خلال التحدث مع المؤلف مايكل وولف وانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات». ونشرت مجلة نيويورك وصحيفة الغارديان مقتطفات من الكتاب قبل الموعد المفترض لنشره في 9 الجاري. دعوى قضائية وفي خطوة قد تُمثّل تحدياً كبيراً للتحقيق الجاري في قضية تدخّل روسيا في الانتخابات الاميركية الأخيرة، وما إذا كانت حملة ترامب قد تآمرت معها، تَقَدَمَ بول مانافورت المدير السابق لحملة لترامب بدعوى قضائية ضد المدعي الخاص روبرت مولر، ووزارة العدل، بتهم تخطي صلاحيات. وبعد شهرين من وضعه قيد الإقامة الجبرية بتهم التهرّب الضريبي والقيام بعمليات تبييض أموال، اتهم مانافورت وزارة العدل ومساعد المدعي العام رود روزنشتاين بأنهما منحا مولر سلطات موسعة جداً، في التحقيق الذي يجريه. وادعى مانافورت أن مولر حَاَدَ عن التركيز على حصول تآمر، بسوقه اتهامات ضد مانافورت مرتبطة بعمله لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قبل سنوات من الحملة الانتخابية. وجاء في نص الدعوى أن «التحقيق مع السيد مانافورت لا يستند على الإطلاق إلى التفويض القضائي المعطى للمدعي الخاص بالتحقيق في أي روابط و/أو تنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد مرتبطين بحملة الرئيس دونالد ترامب». ويعود تعامل مانافورت مع يانوكوفيتش المدعوم من روسيا إلى ما قبل عام 2014، و«ليست له علاقة على الإطلاق بالانتخابات الرئاسية، أو حتى ترامب»، حسب نص الدعوى. «خضع للاستجواب» وكان مانافورت – وهو مستشار سياسي مخضرم – عُين مديراً لحملة ترامب في يونيو 2016، إلا أنه اضطر إلى التنحّي بعد مرور شهرين، بعد أن اتَّهمته كييف بتلقِّي 12 مليون دولار من حزب يانوكوفيتش. وقال مانافورت (68 عاماً) إنه خضع لاستجواب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عام 2014، على خلفية أنشطته الأوكرانية التي تعود إلى أواسط العقد المنصرم، ما يضعها خارج إطار التحقيق الذي يجريه مولر. وكان روزنشتاين عيّن مولر، المدير السابق لـ«إف بي آي» لتولي التحقيق المستقل حول ارتباط محتمل بين أنشطة روسية وحملة ترامب، في مايو الماضي. ومنح هذا التعيين مولر سلطة البحث في «كل ما قد يظهره التحقيق» في احتمال حصول تآمر. ويقول مانافروت إن مبادئ وزارة العدل تمنع منح صلاحيات موسعة كهذه. ومن شأن قبول الدعوى التي تقدم بها مانافورت تقييد صلاحيات مولر، وكفّ يده مثلاً عن التحقيق في مصادر تمويل ترامب، لا سيما الصفقات التجارية مع مستثمرين روس، تفيد تقارير إعلامية بأنها استرعت انتباهه. خطوة يائسة إلى ذلك، حلّ الرئيس الأميركي لجنة كان شكّلها للتحقيق في عمليات تزوير حدثت في الانتخابات التي أتت به رئيساً. وكان قرار ترامب تشكيل «اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات» أثار غضب الكثير من الولايات، التي رفضت تزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها، خشية أن تؤدي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت، لا سيما أن هذه المعلومات تشمل العديد من البيانات، بدءاً برقم الضمان الاجتماعي، وانتهاء بعمليات التصويت السابقة التي شارك فيها الناخب. لكن حتى مع قراره التخلي عن اللجنة، لا يبدو أن الملياردير الجمهوري قد تخلَّى عن اقتناعه، الذي يخالفه فيه غالبية الخبراء، بأن ما بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم خلافاً للقانون، في الانتخابات الرئاسية. وقال ترامب، أمس الأول، إنه «على الرغم من الأدلة الحسية على التزوير الانتخابي، فإن ولايات عدة ترفض تزويد اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات بالمعلومات»، التي طلبتها منها لإجراء تحقيقاتها. وأضاف: «بدلاً من أن أخوض في معركة قضائية لا نهاية لها على حساب دافعي الضرائب، فقد وقّعت اليوم مرسوماً لحل اللجنة، وطلبت من وزارة الأمن الداخلي وضع يدها على هذه المسألة، لتحديد الطريق الواجب سلوكه». وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أكثرية أصوات المجمع الانتخابي، على الرغم من أن منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون تفوقت عليه بالتصويت الشعبي، إذ حازت ثلاثة ملايين صوت أكثر منه، وهو ما عدّه مراقبون السبب وراء ترويج الرئيس المنتخب لفكرة التزوير في الأصوات كي يحرم منافسته فوزها الرمزي عليه. (رويترز، أ.ف.ب) «التايمز»: بلير حذَّر دونالد من تجسس بريطاني على الانتخابات كشفت صحيفة التايمز البريطانية – نقلاً عن كتاب وولف – أن رئيس الوزراء السابق توني بلير حذَّر ترامب من احتمال قيام لندن بالتجسس على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وذلك خلال لقاء جمع بين بلير وجارد كوشنر، أحد كبار مستشاري ترامب وزوج ابنته، في البيت الأبيض في فبراير الماضي. وذكرت الصحيفة أن بلير وكوشنر تحدثا عن إشاعات مثيرة، وهي أن بريطانيا وضعت العاملين في حملة ترامب الانتخابية تحت المراقبة، وراقبت كل الاتصالات، وربما تكون قد راقبت ترامب نفسه، مردفة أن هناك إشاعات حول سعي بلير للحصول على منصب مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط. واختتمت «التايمز» التقرير بنفي مكتب بلير ما جاء في الكتاب، ووصفه له بـ«اختلاق تام» و«سخافة مطلقة». وشدد على أن بلير لم يطلب قط أن يكون مبعوث ترامب للشرق الأوسط.

محامي ترامب لبانون: أوقف نشر أسرار الرئيس

بعد الهجوم اللاذع الذي شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاول، على مستشاره السابق للأمن القومي، ستيف بانون، وجه تشارلز هاردر- أحد محاميّ الرئيس – رسالة إلى بانون تأمره بالكف عن إفشاء أسرار ترامب.
وكان بانون تحدث إلى مايكل وولف، مؤلف كتاب «نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض»، ومنحه معلومات يصف فيها لقاء النجل الأكبر لترامب بمحامية روسية مرتبطة بالكرملين بأنه «خيانة وغير وطني»، ما دفع ترامب إلى توجيه رد لاذع لبانون، قائلاً: «ستيف بانون لا علاقة له بي أو برئاستي. عندما أُقيل لم يفقد وظيفته فحسب، بل عقله كذلك».
وأرسل هاردر رسالة إلى بانون، قائلاً، إن «المساعد السابق انتهك الاتفاقات السرّية من خلال التحدث مع المؤلف مايكل وولف وانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات».
ونشرت مجلة نيويورك وصحيفة الغارديان مقتطفات من الكتاب قبل الموعد المفترض لنشره في 9 الجاري.

دعوى قضائية
وفي خطوة قد تُمثّل تحدياً كبيراً للتحقيق الجاري في قضية تدخّل روسيا في الانتخابات الاميركية الأخيرة، وما إذا كانت حملة ترامب قد تآمرت معها، تَقَدَمَ بول مانافورت المدير السابق لحملة لترامب بدعوى قضائية ضد المدعي الخاص روبرت مولر، ووزارة العدل، بتهم تخطي صلاحيات.
وبعد شهرين من وضعه قيد الإقامة الجبرية بتهم التهرّب الضريبي والقيام بعمليات تبييض أموال، اتهم مانافورت وزارة العدل ومساعد المدعي العام رود روزنشتاين بأنهما منحا مولر سلطات موسعة جداً، في التحقيق الذي يجريه. وادعى مانافورت أن مولر حَاَدَ عن التركيز على حصول تآمر، بسوقه اتهامات ضد مانافورت مرتبطة بعمله لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قبل سنوات من الحملة الانتخابية.
وجاء في نص الدعوى أن «التحقيق مع السيد مانافورت لا يستند على الإطلاق إلى التفويض القضائي المعطى للمدعي الخاص بالتحقيق في أي روابط و/أو تنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد مرتبطين بحملة الرئيس دونالد ترامب».
ويعود تعامل مانافورت مع يانوكوفيتش المدعوم من روسيا إلى ما قبل عام 2014، و«ليست له علاقة على الإطلاق بالانتخابات الرئاسية، أو حتى ترامب»، حسب نص الدعوى.

«خضع للاستجواب»
وكان مانافورت – وهو مستشار سياسي مخضرم – عُين مديراً لحملة ترامب في يونيو 2016، إلا أنه اضطر إلى التنحّي بعد مرور شهرين، بعد أن اتَّهمته كييف بتلقِّي 12 مليون دولار من حزب يانوكوفيتش.
وقال مانافورت (68 عاماً) إنه خضع لاستجواب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عام 2014، على خلفية أنشطته الأوكرانية التي تعود إلى أواسط العقد المنصرم، ما يضعها خارج إطار التحقيق الذي يجريه مولر.
وكان روزنشتاين عيّن مولر، المدير السابق لـ«إف بي آي» لتولي التحقيق المستقل حول ارتباط محتمل بين أنشطة روسية وحملة ترامب، في مايو الماضي. ومنح هذا التعيين مولر سلطة البحث في «كل ما قد يظهره التحقيق» في احتمال حصول تآمر. ويقول مانافروت إن مبادئ وزارة العدل تمنع منح صلاحيات موسعة كهذه.
ومن شأن قبول الدعوى التي تقدم بها مانافورت تقييد صلاحيات مولر، وكفّ يده مثلاً عن التحقيق في مصادر تمويل ترامب، لا سيما الصفقات التجارية مع مستثمرين روس، تفيد تقارير إعلامية بأنها استرعت انتباهه.

خطوة يائسة
إلى ذلك، حلّ الرئيس الأميركي لجنة كان شكّلها للتحقيق في عمليات تزوير حدثت في الانتخابات التي أتت به رئيساً.
وكان قرار ترامب تشكيل «اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات» أثار غضب الكثير من الولايات، التي رفضت تزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها، خشية أن تؤدي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت، لا سيما أن هذه المعلومات تشمل العديد من البيانات، بدءاً برقم الضمان الاجتماعي، وانتهاء بعمليات التصويت السابقة التي شارك فيها الناخب.
لكن حتى مع قراره التخلي عن اللجنة، لا يبدو أن الملياردير الجمهوري قد تخلَّى عن اقتناعه، الذي يخالفه فيه غالبية الخبراء، بأن ما بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم خلافاً للقانون، في الانتخابات الرئاسية.
وقال ترامب، أمس الأول، إنه «على الرغم من الأدلة الحسية على التزوير الانتخابي، فإن ولايات عدة ترفض تزويد اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات بالمعلومات»، التي طلبتها منها لإجراء تحقيقاتها. وأضاف: «بدلاً من أن أخوض في معركة قضائية لا نهاية لها على حساب دافعي الضرائب، فقد وقّعت اليوم مرسوماً لحل اللجنة، وطلبت من وزارة الأمن الداخلي وضع يدها على هذه المسألة، لتحديد الطريق الواجب سلوكه».
وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أكثرية أصوات المجمع الانتخابي، على الرغم من أن منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون تفوقت عليه بالتصويت الشعبي، إذ حازت ثلاثة ملايين صوت أكثر منه، وهو ما عدّه مراقبون السبب وراء ترويج الرئيس المنتخب لفكرة التزوير في الأصوات كي يحرم منافسته فوزها الرمزي عليه. (رويترز، أ.ف.ب)

«التايمز»: بلير حذَّر دونالد من تجسس بريطاني على الانتخابات

كشفت صحيفة التايمز البريطانية – نقلاً عن كتاب وولف – أن رئيس الوزراء السابق توني بلير حذَّر ترامب من احتمال قيام لندن بالتجسس على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وذلك خلال لقاء جمع بين بلير وجارد كوشنر، أحد كبار مستشاري ترامب وزوج ابنته، في البيت الأبيض في فبراير الماضي.
وذكرت الصحيفة أن بلير وكوشنر تحدثا عن إشاعات مثيرة، وهي أن بريطانيا وضعت العاملين في حملة ترامب الانتخابية تحت المراقبة، وراقبت كل الاتصالات، وربما تكون قد راقبت ترامب نفسه، مردفة أن هناك إشاعات حول سعي بلير للحصول على منصب مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط.
واختتمت «التايمز» التقرير بنفي مكتب بلير ما جاء في الكتاب، ووصفه له بـ«اختلاق تام» و«سخافة مطلقة». وشدد على أن بلير لم يطلب قط أن يكون مبعوث ترامب للشرق الأوسط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *