الرئيسية / مجلس الامة / مجلس الأمة يقر قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان

مجلس الأمة يقر قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان

القبس الإلكتروني

وافق مجلس الأمة، في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون بشأن تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية.

وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 49 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على: يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي: يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حقوق الإنسان.

ووافق المجلس على اقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 وحتى 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة في مداولته الأولى.

وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى موافقة 55 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على: يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.

ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن عضوي مجلس الأمة النائبين صفاء الهاشم والدكتور وليد الطبطبائي.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن الهاشم بموافقة 32 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن الطبطبائي موافقة 25 عضوا وعدم موافقة 14 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن الهاشم في القضية رقم (19505/2015 جنح مرور 2102/2015 الشرق) المقيدة برقم (7927/2016 جنح مستأنفة – 36/2017 جنح تمييز).

كما ناقش المجلس ضمن البند ذاته تقريرا آخر للتشريعية البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن الطبطبائي في القضية رقم (1932/2015 جنح 139/2014 الشامية) المقيدة برقم (404/2016 جنح مستأنفة – 404/2017 جنح تمييز).

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، افتتح، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وأبن الرئيس الغانم، عضو مجلس الأمة والوزير الأسبق المرحوم سيد يوسف سيد هاشم الرفاعي، متقدما بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي.

وقال الغانم «إن الراحل كان أحد رجال الدولة الذين عاصروا وساهموا في بناء دولة المؤسسات حيث نال شرف تمثيل الأمة لثلاثة فصول تشريعية وذلك من الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي الثالث».
وأضاف أنه كانت للفقيد الكثير من الإسهامات على المستوى التمثيلي من خلال دوره في الحكومة وزيرا أو عندما كان رئيسا للمجلس البلدي.

وذكر أن الراحل كان أحد رواد العمل الدعوي الإسلامي حيث ساهم في إنشاء وتأسيس الكثير من الجمعيات واللجان الدعوية والخيرية داخل البلاد وخارجها سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

من جانبه أبن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي الفقيد وتقدم بصادق العزاء لأسرته والشعب الكويتي.

من ناحيتهم أشاد عدد من نواب مجلس الأمة بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره البارز في العمل الخيري متمنين إطلاق اسمه على أحد المرافق العامة في البلاد.

موافقة على رسائل

ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم، على عدد من الرسائل من بينها تكليف اللجنة التشريعية إعداد تقرير بخصوص إلغاء هيئة الطرق خلال شهر، وتكليف لجنة الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا والأقرب جغرافيا على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين.

واطلع المجلس على رسالة شكر من صاحب السمو أمير البلاد لرئيس وأعضاء مجلس الأمة، على تهنئتهم سموه بمناسبة نجاح فعاليات، مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.

واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 مارس 2018، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

الوسومرئيسي مجلس الأمة مرزوق الغانم مميزالمصدر : القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *