الأحد , فبراير 25 2018
الرئيسية / منوعات / لبنان: غانم أمام القضاء.. وتظاهرة تضامن أمام «العدلية»
بيروت – أنديرا مطر| بكثير من ضبط النفس مر قطوع جلسة مجلس الوزراء الاولى لهذا العام في لبنان. تجنب الوزراء الخوض في مسألة «مرسوم الضباط» الخلافية بين الرئيسين عون وبري، كما لم يتم التطرق الى أي بند من خارج جدول الاعمال لحرص رئيسي الجمهورية والحكومة على إبقاء التهدئة الشكلية وعدم جر البلاد الى منازعة أخرى. الجلسة عقدت بالتزامن مع مثول الإعلامي مارسيل غانم أمام قاضي التحقيق على خلفية حلقة من برنامج كلام الناس، وقد أرجأ القضاء اللبناني جلسة استجواب غانم الى 2 فبراير المقبل للبت بالدفوع الشكلية. وكان غانم قد مثل أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان على خلفية حلقته التلفزيونية التي استضاف فيها اعلاميين سعوديين، بتهمة تحقير القضاء. وأعلن النائب بطرس حرب، وكيل غانم القانوني، بعد انتهاء الجلسة انها جرت كما تقتضي الأصول وقدمنا مذكرة الدفوع الشكلية التي رفضت سابقا، وقبلها اليوم قاضي التحقيق. وأرجأ الجلسة إلى 2 فبراير المقبل، وقد حضر الى قصر العدل عدد من السياسيين والإعلاميين والمواطنين معلنين تضامنهم مع غانم قبيل مثوله امام قاضي التحقيق. ومن بينهم الوزيران مروان حمادة، وملحم رياشي، والنائبان سامي ونديم الجميل. وعقب انتهاء الجلسة قال رئيس مجلس ادارة «ال بي سي» بيار الضاهر انه كان يجب من الاساس تحويل قضية مارسيل غانم الى محكمة المطبوعات لكي لا نصل الى هذه المرحلة، معرباً عن تخوفه من أن تكون قضية غانم بداية مرحلة لكم الأفواه. وبلغة المنتصر غرد وزير العدل سليم جريصاتي على حسابه على «تويتر»، عقب الجلسة قائلا: «انتصر القانون في ظل قضاءٍ حيادي ومستقل وانتصر الإعلام الحر بامتثاله للقانون والقضاء. أثبتت التجربة مجددًا أن الاستغلال السياسي لا يفيد عندما يتعلق الامر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء وحدهما». واستكمالاً لنهج جديد على ما يبدو في محاولة تدجين للإعلام، صدرت أمس مذكرة توقيف غيابية بحق الإعلامية ماريا معلوف، بالدعوى المقامة عليها من المحامي اشرف الموسوي، ومجموعة من المحامين على خلفية تعرضها بالقدح والذم والتحريض على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. جلسة الحكومة وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، فقد تطرقت الى موضوع الحريات الإعلامية. واعتبر الرئيس عون أن لا مشكلة حريات في لبنان، مؤكدا حرصه على الحرية الإعلامية وعلى تطبيق القانون واحترام القضاء، ولكن هناك من يسعى لاستغلالها، وان ثمة حملة لتسييسها متسائلاً: أين هم الصحافيون أو رجال الفكر الموجودون في السجون؟. ولاقاه الحريري معتبراً إن «لبنان تميز بالكلمة الحرة المصانة من الدستور، لكن تحصل أحيانا عمليات تسييس للحريات». وفي رسالة إيجابية الى رئيس المجلس النيابي بعدما قيل انه «عتب» على الحريري بسبب موقفه المنحاز في ملف مرسوم الضباط، وجه الحريري تحية الى بري بعد قراره بفتح ساحة النجمة ودعوة المطاعم والمؤسسات للعمل من جديد. واكد الحريري مجدداً على ان التضامن الحكومي قائم لحماية لبنان وتأمين الاستقرار والانطلاق في ورشة التنمية. التهدئة التي سعى الرئيسان عون والحريري، إلى تظهيرها لم تمنع وزيري القوات اللبنانية، غسان حاصباني، وبيار بو عاصي، من اثارة مسألة زيارة قائد عصائب الحق الشيعية قيس الخزعلي، و«أبو العباس» الى لبنان.

لبنان: غانم أمام القضاء.. وتظاهرة تضامن أمام «العدلية»

بيروت – أنديرا مطر|

بكثير من ضبط النفس مر قطوع جلسة مجلس الوزراء الاولى لهذا العام في لبنان. تجنب الوزراء الخوض في مسألة «مرسوم الضباط» الخلافية بين الرئيسين عون وبري، كما لم يتم التطرق الى أي بند من خارج جدول الاعمال لحرص رئيسي الجمهورية والحكومة على إبقاء التهدئة الشكلية وعدم جر البلاد الى منازعة أخرى.
الجلسة عقدت بالتزامن مع مثول الإعلامي مارسيل غانم أمام قاضي التحقيق على خلفية حلقة من برنامج كلام الناس، وقد أرجأ القضاء اللبناني جلسة استجواب غانم الى 2 فبراير المقبل للبت بالدفوع الشكلية. وكان غانم قد مثل أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان على خلفية حلقته التلفزيونية التي استضاف فيها اعلاميين سعوديين، بتهمة تحقير القضاء. وأعلن النائب بطرس حرب، وكيل غانم القانوني، بعد انتهاء الجلسة انها جرت كما تقتضي الأصول وقدمنا مذكرة الدفوع الشكلية التي رفضت سابقا، وقبلها اليوم قاضي التحقيق. وأرجأ الجلسة إلى 2 فبراير المقبل،
وقد حضر الى قصر العدل عدد من السياسيين والإعلاميين والمواطنين معلنين تضامنهم مع غانم قبيل مثوله امام قاضي التحقيق. ومن بينهم الوزيران مروان حمادة، وملحم رياشي، والنائبان سامي ونديم الجميل. وعقب انتهاء الجلسة قال رئيس مجلس ادارة «ال بي سي» بيار الضاهر انه كان يجب من الاساس تحويل قضية مارسيل غانم الى محكمة المطبوعات لكي لا نصل الى هذه المرحلة، معرباً عن تخوفه من أن تكون قضية غانم بداية مرحلة لكم الأفواه.
وبلغة المنتصر غرد وزير العدل سليم جريصاتي على حسابه على «تويتر»، عقب الجلسة قائلا: «انتصر القانون في ظل قضاءٍ حيادي ومستقل وانتصر الإعلام الحر بامتثاله للقانون والقضاء. أثبتت التجربة مجددًا أن الاستغلال السياسي لا يفيد عندما يتعلق الامر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء وحدهما».
واستكمالاً لنهج جديد على ما يبدو في محاولة تدجين للإعلام، صدرت أمس مذكرة توقيف غيابية بحق الإعلامية ماريا معلوف، بالدعوى المقامة عليها من المحامي اشرف الموسوي، ومجموعة من المحامين على خلفية تعرضها بالقدح والذم والتحريض على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

جلسة الحكومة
وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، فقد تطرقت الى موضوع الحريات الإعلامية. واعتبر الرئيس عون أن لا مشكلة حريات في لبنان، مؤكدا حرصه على الحرية الإعلامية وعلى تطبيق القانون واحترام القضاء، ولكن هناك من يسعى لاستغلالها، وان ثمة حملة لتسييسها متسائلاً: أين هم الصحافيون أو رجال الفكر الموجودون في السجون؟. ولاقاه الحريري معتبراً إن «لبنان تميز بالكلمة الحرة المصانة من الدستور، لكن تحصل أحيانا عمليات تسييس للحريات».
وفي رسالة إيجابية الى رئيس المجلس النيابي بعدما قيل انه «عتب» على الحريري بسبب موقفه المنحاز في ملف مرسوم الضباط، وجه الحريري تحية الى بري بعد قراره بفتح ساحة النجمة ودعوة المطاعم والمؤسسات للعمل من جديد. واكد الحريري مجدداً على ان التضامن الحكومي قائم لحماية لبنان وتأمين الاستقرار والانطلاق في ورشة التنمية.
التهدئة التي سعى الرئيسان عون والحريري، إلى تظهيرها لم تمنع وزيري القوات اللبنانية، غسان حاصباني، وبيار بو عاصي، من اثارة مسألة زيارة قائد عصائب الحق الشيعية قيس الخزعلي، و«أبو العباس» الى لبنان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *