الرئيسية / مجلس الامة / «الميزانيات»: الحكومة أمام كشف «المناقصات»

«الميزانيات»: الحكومة أمام كشف «المناقصات»

محمد السندان|
التأمت أمس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماع ناقشت فيه تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي رفضها الديوان، ومنها 200 مشروع، وأصدر فيها مجلس الوزراء قرارات بالموافقة، وترتب عليها ضرر على المال العام، والطلب من مجلس الوزراء التحقيق فيها.
وذلك بحـضـور عدة وزراء، منهم وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بو شهري، ووزير الأشغال حسام الرومي، وممثلين عن لجنة الخدمات العامة، ولجنة الشؤون الاقتصادية، وديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه رغم اعتقاد ديوان المحاسبة بأن هناك كثيرا من القرارات غير القانونية فإن مجلس الوزراء يفصل في الأمر، ويؤكد أنه قانوني ويفصل فيها لمصلحة الجهات الحكومية، مؤكدا أنه سيقدم تقريرا إلى الوزراء بكل هذه المواضيع، وسيكون هناك اجتماع لاحق للاستماع لرأي مجلس الوزراء.

التحقيق في المناقصات
وأضاف عبد الصمد أن الاجتماع توصل إلى الطلب من مجلس الوزراء التحقيق في المناقصات التي تمت الموافقة عليها من قبله، وترتب عليها ضرر على المال العام ومحاسبة المتسبب، وإفادة الديوان بنتائج التحقيق، والذي يقوم بدوره بتقديم تقريره إلى مجلس الأمة.
وأوضح عبد الصمد أن مجلس الوزراء يتمسك بقشة قانونية لكي يغل يد ديوان المحاسبة عن ممارسة صلاحياته، وفي بعض الأحيان يحاول أن يغل يد مجلس الأمة عن صلاحية المحاسبة.
وأشارعبد الصمد إلى أن ديوان المحاسبة درس من فترة 2014/4/1 حتى 2017/2/28 ما يقارب ٨٦٣٩ موضوعا، ورفض ٢٥٤، وأن عدد المواضيع التي وافق عليها المجلس ١٤ موضوعا من أصل ٢٥٤، في حين وافق مجلس الوزراء على ٢٤ مشروعا تم رفضها من قبل الديوان.

المشروعات السياحية
وأوضح مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني أن اللجنة طلبت تكليف ديوان المحاسبة بالتحقُق من سجلات المشروعات السياحية واستثماراتها، ومن العقود المبرمة مع المستثمرين ومدى مطابقتها مع قوانين الدولة، ورفع تقرير فيه حالات التعدي على أملاك الدولة والضرر الذي لحق بالمال العام إن وجد، متضمنا كل الملاحظات والمخالفات بهذا الشأن.
وذكر العدساني أن اللجنة طلبت كذلك تكليف مجلس الوزراء بالتحقُق من المناقصات والممارسات والمزايدات التي وافق عليها، وأدت إلى الضرر بالمال العام أو زيادة التكاليف إن وجدت مع ذكر الأسباب، وإفادة ديوان المحاسبة بالنتائج، ويقدم الديوان تقريرا بذلك إلى مجلس الأمة.
وأوضح العدساني أن ديوان المحاسبة رفض 200 مشروع منذ بداية أبريل 2014 وحتى 28 فبراير 2017، وتركزت في الوزارات والإدارات الحكومية بواقع 182 موضوعا، مقابل 13 موضوعا للجهات الملحقة، و5 للجهات المستقلة.

ملف المناقصات
وفي السياق نفسه، كشف تقرير لجنة الميزانيات بشأن ملف المناقصات التي تم رفضها من قبل ديوان المحاسبة، وحسمها مجلس الوزراء لمصلحة الجهات الحكومية، أن اللجنة تحفظت على كثیر مما انتهى إلیه مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأوضح التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه عدم تعاون مجلس الوزراء مع ديوان المحاسبة لإنجاز التكليف بقائمة المناقصات التي رفضها الدیوان، وعرضت على مجلس الوزراء ووافق علیها.
وأظهر التقرير أن وزارة الصحة لها نصیب الأسد من المواضیع المرفوضة بعدد 71 موضوعا، تأتي بعدها وزارة الاشغال بعدد 27 موضوعا.
وطالب التقرير بإعادة النظر في الآلیة القانونیة المتبعة حالیا في الاتجاه لمجلس الوزراء لحسم أي خلاف ینشأ بین دیوان المحاسبة والجهات الحكومیة، خشیة أن تكون أساسا في المستقبل تؤدي إلى تعطیل الدور الرقابي للدیوان، لاسیما أن طبیعة الملاحظات المحسومة یغلب علیها طابع المهنیة، ولیست تباینا في وجهات نظر قانونیة، والتي في الغالب یترتب علیها أثر على المال العام.

أسباب الرفض

لخص التقرير أبرز أسباب رفض الديوان للموضوعات المعروضة عليه، فيما يلي:
1 – ارتفاع الأسعار للأعمال عن نظیرها في الجهات الحكومیة الأخرى أو عن العقد السابق بنسب كبیرة. (وزارة الصحة – الدیوان الامیري).
2 – ارتفاع أسعار التأجیر بغرض التملك للأجهزة، مقارنة بأسعار الشراء لنفس الأجهزة من جهات أخرى. (وزارة الدفاع)
3 – تحقق ضرر للمال العام نتیجة طلب التعاقد مع تاسع أقل الأسعار بعد اعتذار ثامن اقل الأسعار عن تجدید الكفالة. (وزارة لأوقاف)
4 – تراخي الوزارة في الدراسة والتوصیة بالترسیة ما أدى لانسحاب اقل الأسعار، وتحمیل المال العام اعمالا إضافیة.
5 – رغم عدم صحة استبعاد المكتب الاستشاري الأول فنیا ومالیا، فإن اللجنة لم تفعّل بند الاشراف الوارد ضمن الاتفاقیة الاستشاریة بنفس الشروط والاسعار خلال فترة سریانها وتراخیها بالقیام بالإجراءات الازمة، مما تسبب بتحمیل المال العام بمبالغ
إضافیة. ( وزارة الاشغال)
6 – عدم الموافقة على التعاقد مع المزاید ثاني اعلى الأسعار لما فیه من إضرار بالمال العام. (هیئة الشراكة).
7 – العرض الفائز غیر مطابق للمواصفات. (هیئة البیئة)
8 – عدم استجلاب أكثر من عرض للوصول لأقل الأسعار. (الدیوان الامیري)

الوسوممميزالمصدر : القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *