الرئيسية / مجلس الامة / المرداس يطالب بسحب قانون العمل الخيري

المرداس يطالب بسحب قانون العمل الخيري

حمد الخلف |
طالب مراقب مجلس الأمة، نايف المرداس، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بسحب قانون العمل الخيري، وإشراك الجميع في إعداد قانون شامل للخروج بصيغة قانونية توافقية.
وأكد المرداس أن العمل الخيري في الكويت منارة عالية، أوصلت الكويت إلى أن تكون مركز العمل الإنساني على مستوى العالم، وهذه المكانة الكبيرة، التي حصلت الكويت عليها، تقتضي من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني (الأهلي ــ الخيري) المحافظة عليها، والاستدامة على المواقع المتقدمة في العمل الانساني والخيري.
وقال «انه من أسباب الاستدامة للموقع الإنساني، الذي تتربع عليه الكويت، هو التقنين السليم، الذي يتوافق مع الواقع والمستقبل، ويساعد على التقدم التنموي محلياً ودولياً».
وأشار إلى أنه «كلما كانت مؤسسات المجتمع المدني تملك قدرتها وقرارها في إدارة العمل التنموي الإنساني والخيري، مع الدعم الرقابي للسلطة التنفيذية، والتشريعي للسلطة التشريعية، ساعد ذلك على تحقيق رسالة الإسلام الخالدة في نشر الخير والسلام في كل مكان، فضلاً عن رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية».

مشاركة واجبة
وأضاف: لقد تقدمت وزارة الشؤون بقانون للعمل الخيري مجتهدة، في محاولة لتقنين العمل الخيري، ولكن ليس كل مجتهد مصيب، والاجتهاد يقتضي مشاركة الجميع، وعلى رأسهم السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني قبل تحويله إلى مشروع قانون يقدم للمداولة.
ولفت المرداس إلى أن القانون، الذي تقدمت به وزارة الشؤون لنا عليه عدة ملاحظات، أولها أنه يتضمن تراجعاً عن المطالب السابقة في المجالس النيابية من ترقية العمل الخيري والأهلي من إدارات في وزارة الشؤون، إلى أن يكون هيئة مستقلة باسم «هيئة العمل التطوعي».
وذكر «أما الملاحظة الثانية فهي أن الوزيرة أرادت بهذا القانون في نسخته الأولى أن يطبق على الجمعيات الأهلية، لكن بسبب الاعتراضات الشديدة من المؤسسات وجمعيات النفع العام على مواده وبنوده، تراجعت عنه، وحولت النسخة مع تعديلات للتضييق على الجمعيات الخيرية، والرغبة الواضحة في التعسف الرقابي على العمل الخيري».
وأوضح المرداس أن القانون لم يأخذ في عين الاعتبار المشاريع والمقترحات، التي تقدم بها نواب سابقون وحاليون ووزراء سابقون وحاليون، بخصوص تقنين العمل الخيري والأهلي.

المصدر : القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *