الرئيسية / سياسة / «المرافق»: توجه لإنشاء جهاز لإدارة الأزمات والكوارث

«المرافق»: توجه لإنشاء جهاز لإدارة الأزمات والكوارث

«المرافق»: توجه لإنشاء جهاز لإدارة الأزمات والكوارث

بحثت لجنة المرافق العامة البرلمانية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومنها الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث، وهناك 3 اقتراحات بشأنها واقتراح بقانون آخر مقدم من عدد من النواب لإنشاء جهاز لإدارة الأزمات، كما وافقت على عدد من الاقتراحات برغبة.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن «توجه اللجنة هو رفض إنشاء الهيئة والاكتفاء بإنشاء جهاز لإدارة الأزمات».
وبين أن «اللجنة بحثت 20 اقتراحا برغبة ووافقت على أغلبها مثل تجميل وزراعة منطقة الشامية، وإنشاء أسواق مركزية لبيع المنتجات الزراعية والحيوانية في كل محافظة، وإنشاء مركز للإطفاء في مدينة سعد العبدالله، وإنشاء مجمعات للوزارات في كل محافظة».
وأضاف فهاد «منعا لأي تشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية سوف نستدعي جهات عدة مثل وزارة الداخلية، والدفاع المدني، ومجلس الوزراء، للوقوف على استعدادات الدولة بهذا الشأن إن كانت هناك ملاحظات حول الاقتراحات المقدمة».
وبين فهاد أن «اللجنة بحثت رسالتين الأولى بشأن الحيازات الزراعية التي وزعت بغير وجه حق، لافتا إلى أن «الموضوع عرض على لجان برلمانية مثل لجنة حماية الأموال العامة ولجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة للزراعة والآن وصل الأمر إلى لجنة المرافق لبحثه».
وأضاف «سوف نستدعي وزير الإعلام للتحقيق والاطلاع على آخر ما توصل اليه بهذا الشأن»، لاسيما أنه «ثبت أن بعض المسؤولين متواطئون واستغلوا مناصبهم في توزيع تلك الحيازات الزراعية لأقاربهم، مشيرا إلى أن «اللجنة سوف تتابع ما آلت إليه التحويلات إلى القضاء».
وأكد فهاد أن اللجنة تابعت موضوع عدم استيعاب شبكة التصريف لمياه الأمطار، مشيرا إلى أن «اللجنة كان لديها استفسارات عدة ولكن وزارة الأشغال تقاعست ولم تجب عن هذه الاستفسارات وانتهت المدة التي كانت محددة حسب تكليف اللجنة.
وأشار إلى أن «اللجنة سوف تجدد التكليف وسوف نستكمل التحقيق حتى نمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل».
ولفت فهاد إلى أن «اللجنة ناقشت أيضا موضوع تجديد اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي»، مبينا أن «الذي يمنع إجراء الانتخابات هو مرسوم توزيع الدوائر وهو الموضوع الذي يعتبر أزمة بين المجلس والحكومة وأيضا بين النواب».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *