الرئيسية / اخبار عربيه وعالميه / الصدر يلتقي الحكيم: سنوقف معاناة الشعب

الصدر يلتقي الحكيم: سنوقف معاناة الشعب

أعلن رئيسا تحالف «سائرون» وتيار «الحكمة» في العراق مقتدى الصدر وعمار الحكيم استعدادهما للجلوس مع باقي الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، لبحث تشكيل حكومة وطنية قوية ومستقلة، في حين دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة إلى التحقيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وعقب اجتماع مطول في النجف، أمس، قال الصدر إن «الحوار الذي دار بيننا يتعلق بالمرحلة المقبلة من أجل رفع المعاناة عن الشعب العراقي، وأنا أشكر الذين صوتوا، وكذلك الذين قاطعوا كونهم لم يمنحوا أصواتهم للفاسدين».
من جهته، ذكر الحكيم أن تحالفيهما يمثّلان كتلتين أساسيتين، يمكن من خلالهما الانطلاق للتشاور مع الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل حكومة قوية وطنية مستقلة. وأضاف: «نريد تجاوز الخنادق المذهبية، وأن ننطلق بحكومة وطنية عراقية، وأبوابنا مفتوحة أمام كل القوى السياسية، ونحن جاهزون للجلوس مع القوى السياسية لصياغة برنامج الحكومة القادمة، كي نكسر الأزمة بين الشعب العراقي والطبقة السياسية».
وأظهرت النتائج الأولية فوز «سائرون» بالمرتبة الأولى بـ54 مقعداً، يليه ائتلاف «الفتح»، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً، ثم ائتلاف «النصر» بزعامة العبادي في المركز الثالث بـ43 مقعداً، في حين حل ائتلاف «دولة القانون» بالمركز الرابع (25 مقعداً)، ثم ائتلاف «الوطنية» (22 مقعداً)، ومن ثم تيار «الحكمة الوطني» بـ19 مقعداً. وتحتاج الكتلة الأكبر، التي ستشكل الحكومة الجديدة، إلى ما لا يقل عن 165 صوتاً من مجموع نواب البرلمان البالغ 329.

تفاهمات عالية
في المقابل، كشف نائب عن «دولة القانون» عن وجود تفاهمات «عالية المستوى» مع «الفتح» و«الحكمة» لتشكيل الحكومة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التفاهمات «بسيطة» مع «النصر»، بينما أكد أن ائتلافه ليس لديه خطوط حمراء على أي طرف للانضمام إليه «شريطة إيمانه بالغالبية السياسية».
وقال عبدالهادي السعداوي إن «هناك حوارات ولقاءات يجريها ائتلاف دولة القانون مع باقي الكتل السياسية، بغية تحقيق الغالبية السياسية داخل قبة البرلمان للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة».
وأضاف: «لدينا اليوم تفاهمات عالية المستوى جداً مع كتلة الفتح، إضافة إلى تفاهمات مع تيار الحكمة وكتل سنية وأخرى كردية، بغية المضي بحكومة قوية يكون فيها رئيس الوزراء القادم لكل العراقيين دون فرض وزارات أو شخصيات عليه»، لافتاً في الوقت ذاته إلى «وجود تفاهمات بسيطة مع ائتلاف النصر».

طلب تحقيق
إلى ذلك، وجّه العبادي طلباً إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لأنها لم تتعاقد مع شركة لفحص أجهزة الاقتراع الإلكترونية.
وقال سعد الحديثي، الناطق باسم رئيس الوزراء، إن «العبادي وجه كتاباً إلى هيئة النزاهة حول خرق من قبل المفوضية العليا للانتخابات لالتزاماتها، التي سبق لها أن أكدتها أمام مجلس الوزراء».
وأوضح أن «الطلب الموجه إلى هيئة النزاهة استند إلى كتاب لجنة تحقيق برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية، الصادر بتاريخ السادس من مايو الجاري، أي قبل الانتخابات».
وتفيد المفوضية بأنها بذلت جهداً من أجل التعاقد مع شركات متخصصة لفحص أجهزة الاقتراع الإلكترونية قبل إجراء الانتخابات، لكن جميع الشركات المتخصصة في هذا المجال ــ وعددها سبع ــ رفضت الدعوة التي وجهت إليها لغرض التعاقد.
يشار إلى أن العبادي دعا مفوضية الانتخابات إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي في المراكز الانتخابية، التي شهدت اعتراضات على نتائجها، لكن المفوضية لم تستجب للطلب.
من ناحية أخرى، دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، مفوضية الانتخابات إلى إجراء تحقيق فوري وكامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، التي جرت في البلاد 12 الجاري.
وطالبت القوى العربية والتركمانية في مدينة كركوك بإجراء عد يدوي للأصوات، على خلفية اتهامات وجهت إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالتلاعب. (رويترز، الأناضول، السومرية.نيوز، الجزيرة.نت)

المصدر : القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *