الرئيسية / سياسة / «السكنية» تشطب 2139 طلباً قديماً

«السكنية» تشطب 2139 طلباً قديماً

«السكنية» تشطب 2139 طلباً قديماً

خالد الحطاب |

أظهرت احصائية الطلبات الإسكانية القائمة الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس، انخفاضا ملحوظا في أعدادها، إذ بلغ الإجمالي العام لها 96 ألفا و444 طلبا، بانخفاض قدره 916 طلبا عن الاحصائية الأخيرة الصادرة في 17 ديسمبر الماضي.
وفي مقارنة بين الإحصائيتين، سجل عام 2015 العدد الأكبر في الطلبات، بإجمالي 7917 طلبا، بينما تراوحت الاعداد من عام 2000 وما بعد بين 2139 و7245 طلبا، ليبلغ إجماليها 92099 طلبا، الأمر الذي يشكل 95.4 في المئة من مجمل عدد الطلبات القائمة.
وانخفضت الطلبات الإسكانية القديمة المسجلة من عام 2000 وما قبل بإجمالي 2139 طلبا، 70 في المئة منها في عام 1998، حيث بلغت في ديسمبر الماضي 1563 طلبا، وفي فبراير استقرت على 296 طلبا بانخفاض 1267، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الفئة من المواطنين خصصت على مشروعي خيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك.
وسجلت أعداد طلبات 1999 انخفاضا بمقدار 543 طلبا، اضافة إلى 198 مسجلا في عام 2000، وتتالت الانخفاضات في الاعوام المسجلة من 1997 حتى 1994 بمعدل بين 22 و25 طلبا، وبقيت في 1985 و1987 و1988 على حالها من دون تغيير، في ظل انخفاض بسيط بين 1989 و1993.
الى ذلك، ارتفع معدل الطلبات المسجلة في 2017 لتستقر على 7245 طلبا، بعد أن كانت في ديسمبر الماضي 6544 طلبا بزيادة 701 طلب، وهي الزيادة الطبيعية الشهرية التي يتقدم بها المواطنون تقريبا لدى إدارة خدمة المواطن.
وبينت «السكنية» انها سجلت 337 طلبا منذ بدء العام الجاري، ولفتت الى أن الأرقام الواردة ليس لها الثبات المطلق، فهي عرضة للتعديل من وقت إلى آخر، سواء بالزيادة عن طريق الطلبات الحديثة التي تسجل لدى المؤسسة، أو باعادة قيد طلبات ملغاة بهدف الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان.
وأشارت إلى أنها ألغت بعض الطلبات لعدم وجود أسرة مستحقة، أو لامتلاك عقار، أو للحصول على الرعاية السكنية من قبل البنك، وغير ذلك من شروط.
ومن المتوقع أن تشهد الطلبات القديمة مزيداً من الانخفاض بسبب الإقبال الحالي على ما تبقى من توزيعات في مشروع جنوب عبدالله المبارك البالغ عددها 6 توزيعات تقريبا، حيث لم تتجاوز عملية الاستدعاء الحالية للمواطنين فبراير من عام 1999.

الوسومرئيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *