الرئيسية / مجلس الامة / الحجرف: مفاوضاتنا مع الدول المدينة والمتعثرة قد تطول

الحجرف: مفاوضاتنا مع الدول المدينة والمتعثرة قد تطول

عمر الطبطبائي – نايف الحجرف

أحمد عبدالستار |

كشف وزير المالية د. نايف الحجرف أن المفاوضات مع الدول المدينة للكويت والمتعثرة في سداد تلك الديون قد تستمر لمدة طويلة.
وأوضح الحجرف في رد على سؤال برلماني للنائب عمر الطبطبائي أن قطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار رأى توفير دعم لإدارة التطوير والقروض من خلال مستشار قانوني يمتلك الخبرات اللازمة لمناقشة الوفود الدولية المكلفة بالتباحث مع الدول المدينة.
وأوضح أن نقل أحد الموظفين للعمل بقطاع الاحتياطي العام قد صدر سليماً متفقاً مع صحيح القانون، مبتغياً المصلحة العامة دون اشتراط أخذ موافقة الموظف المعني على ذلك، حيث إنه في مركز قانوني لائحي تنظيمي طبقاً لنظام شؤون الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار، التي لا تشترط موافقة الموظف على نقله في هذه الحالة.
وأضاف الحجرف أن الحالة الوحيدة التي وردت بنظام شؤون الموظفين وتطلب موافقة الموظف للنقل هي «حالة نقله إلى وظيفة ادنى ..»، طبقاً للمادة رقم 7 من الباب الثاني، كما أن النقل تم تحقيقاً للمصلحة العامة للعمل، وأيدت محكمة التمييز هذا المعنى في الطعن رقم 178 / 1999 جلسة 8 / 5/ 2000 تجاري، كما أنه من المسلم بحسب الأصل أن الموظف ليس له ادعاء بحق مكتسب في العمل في مكان معين أو البقاء في وظيفة بعينها ليشغلها تعييناً أو ندباً لأنه في مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت.

رواتب الموظفين
وذكر أنه قد تقدم بعض من موظفي الهيئة بما فيهم الموظف المعني بالنقل، بمطالبة (وليس عريضة شكوى) لتحسين أوضاعهم الوظيفية من خلال زيادة الرواتب.
وأوضح الحجرف أن الإدارة التنفيذية بالهيئة تعمل منذ منتصف عام 2016، على زيادة رواتب موظفي الهيئة العامة للاستثمار، ولتحقيق ذلك قامت باتخاذ كل الإجراءات لأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الحكومة، التي استغرقت وقتاً طويلاً.
وأضاف: بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 / 1 2017 / 2018، بتاريخ 9 / 4 / 2017، ومن بعده صدور موافقة ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 12 لسنة 2017 بتاريخ 7 / 1 / 2018 تم في ابريل 2018 تطبيق زيادة الرواتب لكل موظفي الهيئة الكويتيين بمن فيهم الموظفون الذين وقعوا على مطالبة تحسين الأوضاع الوظيفية (بمن فيهم الموظف المعني بالنقل).
وقال الحجرف إنه لم تقم إدارة الشؤون القانونية والالتزام بالهيئة بالاستعانة بمستشارين قانونيين من خارج الهيئة، وانما تمت الاستعانة بخدمات أحد المستشارين في مكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة، وهو مكتب مستقل عن الإدارة القانونية بالهيئة العامة للاستثمار.

مصلحة العمل
وفي ما يتعلق بما إذا كان سيستغني مستقبلا عن أحد من الموظفين أفاد الحجرف فإن ذلك مرهون بمصلحة العمل واتخاذ مثل هذه القرارات مرهون بحاجة العمل، وليس لدى الإدارة نية مستقبلية في الاستغناء عن أحد بعينه لكن كما تسفر عن مصلحة العمل في حينها».
وأكد الحجرف أن حق الفرد حماية خصوصياته إضافة إلى ان المكافآت الحاصلين عليها تدخل ضمن الحظر المتعلق بنشر ما يتعلق في «الذمة المالية» حيث لا يجوز نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الأشخاص ويعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع بما ينبغي معه حماية هذا السر (الذمة المالية) تأكيدا للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة (الطعن رقم 1986/1 طلبات تفسير جلسة 1986/6/14)، كما انه لا يجوز أن يتضمن السؤال ذكر أشخاص او ما يتعلق بأمورهم الخاصة، أو تناول خصوصياتهم أو ذمتهم المالية أو إفشاء أسرارهم».
وأضاف: أناط القانون رقم 1982/47 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار لمجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها ووضع برامج الاستثمار ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وصدر قرار وزير المالية رقم 2011/2 «مرفق 2» بكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة حسبما تقضيه مصلحة العمل بعد عمل الدراسات المناسبة.
ولا يسع الهيئة تزويد النائب السائل بالدراسات التي أعدت بهذا الشأن كون هذه الدراسات تتضمن معلومات وبيانات أبرمت بناء على اتفاقيات تعهدت بموجبها الهيئة بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها وعدم إساءة استخدامها او تداولها في اطار ما يخدم المصلحة العامة للهيئة.
ورفض الحجرف تزويد الطبطبائي ببعض الاستفسارات مؤكدا انه يجب أن يتضمن السؤال طلب بيانات او استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر مجهول أو مفروض ان السائل على الأقل يجهله، أو توجيه النظر إلى أمر من الأمور او التحذير من تصرف، أو لدرء خطر قد يتوقع حصوله، وذلك وفقا لما حددته المحكمة الدستورية في ضوابط السؤال البرلماني، ونشير إلى ان محل سؤال السيد العضو جاء عن واقعة غير محددة وأمور غير معينة بما لا يتوافق مع ضوابط السؤال البرلماني التي أرستها المحكمة الدستورية.

المصدر : القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *