الرئيسية / اخبار عربيه وعالميه / «التمييز» تحسمها غدًا.. بشأن «دخول المجلس»

«التمييز» تحسمها غدًا.. بشأن «دخول المجلس»

«التمييز» تحسمها غدًا.. بشأن «دخول المجلس»

محمد السندان|

تحفظ ضباط التنفيذ الجنائي في مطار الكويت الدولي، والتابعين للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام على النائب محمد المطير فور وصوله أمس إلى البلاد إلى حين نقله صباح اليوم ليمتثل أمام قاضي التمييز. وأوضحت مصادر مطلعة أن أي شخص صادر بحقه حكم قضائي، وورد أمر من نيابة التنفيذ بضبطه، لا تملك الإدارة إلا تنفيذه بغض النظر عن الصفة الوظيفية للمحكوم، لافتة إلى أن النائب المطير سيُتحفظ عليه في مكان مخصص لمثل هذه الحالات التي يكون الوقت فيها ضيقًا بين ضبط المطلوب وبين جلسة المحكمة التي يمتثل أمامها.
يذكر أن المطير أعلن عبر حسابه في «تويتر» عن وصوله مساء أمس إلى البلاد، قادمًا من إسطنبول على الخطوط الجوية الكويتية.
وقبيل وصوله أصدر بيانا أعلن فيه أنه متمسك بحصانته البرلمانية ويرفض إجراءات القبض عليه.
في السياق، سلم النائب السابق خالد الطاحوس نفسه إلى إدارة التنفيذ.
وتتجه الأنظار اليوم إلى قصر العدل، وبالتحديد إلى محكمة التمييز لمتابعة أول جلسة لنظر طعون المتهمين في قضية «دخول المجلس» والمتهم فيها 69 مواطناً، بينهم نواب حاليون وسابقون.
وسيتقدم محامو المتهمين بطلباتهم، وأولها وقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل موكليهم، كما سيدفعون ببطلان حكم الاستئناف، والمطالبة بإعادة محاكمتهم.
من جهة أخرى، استنفرت وزارة الصحة على خلفية الإعلان عن اكتشاف حالة إصابة بمرض السحايا لأحد السجناء، تعود إلى أحد المتهمين بقضية دخول المجلس. وأعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الصحية الاحترازية حول السجين المصاب بمرض السحايا الفيروسي.
وأضاف في تصريح أمس أن حالة المريض المحول من السجن المركزي إلى مستشفى الفروانية مستقرة، حيث يخضع للإجراءات العلاجية المعتمدة في مثل هذه الحالات، مبينًا أنه يتابع شخصيًا الحالة الصحية للمريض.
ولفت إلى أن هذا النوع من المرض غير معدٍ، كما أن المريض يتلقى حاليًا العلاج المناسب مع وضعه تحت الملاحظة بالمستشفى إلى حين تماثله للشفاء التام، مؤكدًا استقرار الحالة.
وعن بقية السجناء، ذكر الصباح أنه أُصدرت الأوامر إلى المعنيين بوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص جميع السجناء.

الوسومرئيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *