الرئيسية / مجلس الامة / «التقاعد المبكر».. أزمة كلفة و«سيناريوهات»

«التقاعد المبكر».. أزمة كلفة و«سيناريوهات»

محمد السندان وحمد الخلف|

أعلن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية صالح عاشور عن تحديد اجتماع يوم الاحد المقبل لكشف رأي الشركة المكلفة من قبل مجلس الامة بشأن دراسه اقتراحين بقانون التقاعد المبكر، وتخفيض قيمة استبدال قروض التأمينات الاجتماعية.
وقال عاشور إن اللجنة المالية ناقشت أمس اقتراحين بقانون حول فرض تعديلات على قانون التامينات الاجتماعية، وتخفيض سن التقاعد بالنسبة للرجل والمرأة، تزامنا مع سنوات الخدمة واقتراح بقانون آخر بشأن تخفيض نسبة الاستبدال والقروض من التامينات الاجتماعيه الى نسبة ٣ في المئة، سواء للموظفين او المتقاعدين.
واشار إلى أنه قد استعين بشركة خارجية لوضع تصور وتقرير حول الاقتراحين لتحديد نتيجة تطبيقهما، مشيرا الى ان الشركة أعطت ٣ سيناريوهات واضحة لهذين الاقتراحين.
وأضاف عاشور: السيناريو الاول يشير إلى أن الدولة لا تتحمل العجز الاكتواري في موضوع تخفيض السن، وكذلك في مدة الخدمة، والشركة ترى مبدئيا في أن تخفيض سن التقاعد الاختياري لا يؤثرفي الوضع المالي للتأمينات الاحتماعية.

تخفيض السن
واوضح عاشور ان تخفيض السن يتطلب بعض الالتزامات على المؤمن عليه ليتم تخفيض القيمة المالية التي تتحملها التأمينات الاجتماعية، مشيرا الى انه اذا طبق القانون بحيث لا يتحمل المؤمن عليه اي مبالغ فإن المبلغ التقريبي المدفوع سيكون مليارين و٢٠٠ مليون دينار لمدة من ٢٥ الى ٣٥ سنة تتحملها التأمينات الاجتماعية.
وتابع: اسمتعنا إلى رأي النواب الاعضاء، وبعض النواب الذين حضروا الاجتماع، ولم نخرج الى الآن بتقرير نهائي متفق علية.
ولفت عاشور الى انه لم تتم دعوة التامينات الاجتماعية، ووزارة المالية لنأخذ رأيهما النهائي في موضوع الاستبدال والتقاعد المبكر، لافتا إلى اننا دعونا لاجتماع آخر يوم الاحد المقبل، وسيكون اجتماعا نهائيا، بحيث يتم التصويت على التقرير الخامس عشر للجنة بشان الاقتراحات.

رأي الحكومة
واوضح عاشور انه في الاجتماع المقبل سيعرض رأي الشركة على الحكومة حسب المعطيات التي قدمت، وتصور اعضاء اللجنة، ونسمع رأيهم في هذه الاقتراحات، مشيرا الى انه ان كان هناك توافق ونتأمل ذلك حول هذا الموضوع، فانه من الممكن ان نخرج بالنهاية بتقرير متفق عليه، وان كان هناك تباين في وجهات النظر حول رأي اللجنة والحكومة، فان التقرير سيقدم وسيحسم الموضوع تحت قبة البرلمان.
واشار عاشور إلى ان بعض اعضاء اللجنة لا يرغبون بتحمل المواطن بعض القيمة المالية، وذلك لانه تقاعد قبل انتهاء مده خدمته، مشيرا الى ان لديه 5 في المئة استقطاع من التامينات، واذا تقاعد قبل خمس سنوات فانه سيخصم ما يقارب 10 في المئة، وعن كل سنه 2 في المئة بمجموع يصل الى 15 في المئة، فان اي استقطاع على راتب المؤمن عليه فانه سينخفض الي ما دون الف دينار على معظم المتقاعدين، وبالتالي فانه لن يصبح هناك تشجيع وإقبال على التقاعد المبكر.

رسوم الاستبدال
وتمنى عاشور وجود مرونة واضحة من قبل الحكومة في الاقتراحين بقانون، وذلك لان موضوع الاستبدال سيكون مرة واحدة بالخدمة ورسوم الاستبدال لا تتجاوز 3 في المئة وان يعمل بالاستبدال القديم بمعنى ان كان هناك متقاعدين او من خدم ١٥ سنة، وقاموا بالاستبدال فان فائدة الاستبدال هي كما كانت 6،5 في المئة، ويستمرون على ذلك لان هناك عقدا وتم دفع قيمة معظم القرض.
وختم عاشور ان الاقتراح بقانون ان تم إقراره، فان سريان القانون سيتم من تاريخ صدوره، ومن لم ياخذ قرضا بعد الإقرار فانه ممكن ياخذ قرضا لا تتجاوز فائدته 3 في المئة، مستدركا ولكن الشركة اوضحت لو أن المؤمن عليه دفع 7.2 في المئة، بالإضافة إلى استقطاعه، وهو 15 في المئة، فإن التأمينات لن تتأثر اطلاقا.

الوسومرئيسي مميز ورقيةالمصدر : القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *