الرئيسية / مجلس الامة / أنس الصالح: مراقبو التوظُّف يضبطون العمل الإداري

أنس الصالح: مراقبو التوظُّف يضبطون العمل الإداري

أنس الصالح

حمد الخلف |

قال الوزير أنس الصالح: لقد حددت المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 بشأن تعيين مراقبين لشؤون التوظف في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية – طبيعة اختصاصات قطاع مراقبي شؤون التوظف، بهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة ومكافحة الفساد الإداري، ولا توجد جهات قامت برفض تواجد مراقب شؤون توظف لديها. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب محمد الدلال، حصلت القبس على نسخة منه.

8 اختصاصات
وأضاف الوزير أن لمراقبي شؤون التوظف ثمانية اختصاصات تتمثل بمتابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلّقة بشؤون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها في الجهة التي يتولى فيها المراقب أعمال الرقابة ودراسة المشاكل التي تطرأ في التنفيذ وإعداد التوصيات وسبل العلاج.
– شرح وتوضيح قرارات مجلس الخدمة المدنية وقرارات وتعاميم وكتب الديوان الدورية والفتاوى والمبادئ التي يصدرها، وأي تعليمات صادرة من الجهات الرئاسية والجهات الأخرى ذات الصلة، كما يتولى تزويد الجهة بتلك المصادر المشار إليها.
– إبداء الرأي في ما يعرض عليه من استفسارات وطلبات ومذكرات وكتب قبل قيام الجهة بارسالها للديوان.
– معاونة الجهة في إعداد البيانات الخاصة بمشروع الميزانية السنوية للباب الأول، والاشتراك في لجان مناقشتها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
– إمداد الديوان بكل البيانات التي يطلبها عن الجهة، وكذلك الإحصاءات والكشوف والمعلومات وفقاً لآخر تحديث.
– تزويد الديوان بالتقارير الدورية نصف السنوية، وعند كل طلب عن ملاحظاته وعن مواطن الضعف والخلل التي تكشفت له خلال ممارساته للأعمال الرقابية ومقترحاته بشأنها.
– مراجعة كل الموضوعات والقرارات المتعلقة بشؤون التوظف قبل البت فيها او صدورها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول فيها.
– حضور اجتماعات لجنة التخطيط التي تنشأ بالجهة تطبيقا للمادة 8 من قانون الخدمة المدنية عند مناقشة قضايا شؤون الموظفين.

مراقبة القرارات
واضاف الصالح: العلاقة بين مراقب شؤون التوظف والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان تقوم على التعاون بين الجهة والمراقب، وعلى متابعة جميع القرارات المتعلقة بشؤون التوظف قبل البت فيها او اصدارها، للتأكد من مدى مطابقتها للقواعد القانونية واللوائح والنظم المعمول بها، وكذلك مساعدة الجهات الحكومية في تفسير القوانين واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم الديوان وامداد هذه الجهات بآراء الديوان التي استقر العمل بها ومساعدتها في تطبيق القانون والقرارات والتعاميم التطبيق الصحيح، وفي حالة مخالفة الجهة للقواعد القانونية واللوائح والنظم المعمول بها يقوم مراقب شؤون التوظف برصد القرار المخالف ومخاطبة الجهة بموجب كتاب من الديوان.

استقلال المراقب
وقال الوزير: أما عن صلاحية مراقب شؤون التوظف واستقلاله في عمله فقد تم الرد على ذلك في السؤال الاول، حيث ان مرد هذه الصلاحيات راجع الى الاختصاصات التي خولها المشرع لمراقب شؤون التوظف في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 المشار اليه اعلاه، وقد اكد مجلس الوزراء على ذلك في البند الثالث من قراره رقم 2008/553 المؤرخ في 2008/5/19 بأنه يجب على جميع الجهات الحكومية التعاون مع مراقبي شؤون التوظف بما يخدم المصلحة العامة، مع توفير كل الاحتياجات اللازمة لممارسة عملهم، مع التأكيد عليها بتصحيح المخالفات والتعاون مع المراقبين وتسهيل اعمالهم.
كما أن قرار مجلس الوزراء رقم 2012/1047 المؤرخ في 2012/9/24 أكد على تنظيم عمل اللقاءات الدورية بين الجهات الحكومية والديوان للوقوف على الأسباب الحقيقية للمخالفات وسبل علاجها لتلافي تكرارها مستقبلا وتعميق التعاون بين الديوان والجهات الحكومية، وتكليف الجهات الحكومية بتشكيل لجان مشتركة مع مراقبي شؤون التوظف تسند إليها مهام حصر المخالفات القائمة واقتراح معالجات لها، كما أكد على هذه الجهات اتخاذ إجراءات التحقيق والمساءلة القانونية حيال الموظفين المتسببين في تكرار المخالفات، وكذلك المتقاعسين عن اتخاذ اجراءات تصويبها.

إيقاف القرارات
وتابع الوزير: أما عن مدى امكانية قيام مراقب شؤون التوظف بإيقاف القرارات الخاصة والصادرة من الجهة محل الرقابة، فالمراقب يسعى دائما إلى مساعدة ومعاونة الجهة الحكومية في تنفيذ احكام القوانين واللوائح والنظم المتعلّقة بشؤون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها وشرح وتوضيح قرارات مجلس الخدمة المدنية وقرارات وتعاميم الديوان، وبتوجيه الجهة نحو تصحيح القرارات المخالفة قبل رصدها، وهو ما يؤكد دور الديوان في توعية الجهات الحكومية ومعاونتها في اداء دورها لحسن سير العمل وانتظامه، إلا أنه ليست له سلطة إيقاف القرارات الخاصة الصادرة من الجهة الإدارية الخاضعة للرقابة، وفي حالة اصدار القرار بالمخالفة للقوانين والنظم المعمول بها يقوم المراقب برصد مخالفة، وتوجيه كتاب من الديوان بالمخالفة.
وقال أن كتب الديوان ليست لها صفة إلزامية على الجهات الحكومية، ولكن يتم إضفاء الصفة الإلزامية عليها من خلال رفع تقارير عن عمل مراقبي شؤون التوظف لمجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2012/1047 المؤرخ في 2012/9/24 والذي أكد على استمرار ديوان الخدمة المدنية في متابعة مخالفات الجهات الحكومية والواردة في تقاريرها، والعمل على رصدها ومتابعتها وتصحيحها، وألزم الجهات الحكومية بتصحيح المخالفات الواردة في كتب الديوان وفقا للبند 4 منه الذي نص على «تكليف الجهة المختصة بالجهات الحكومية باتخاذ إجراءات التحقيق والمساءلة القانونية حيال الموظفين المتسبيين في تكرار المخالفات، وكذلك المتقاعسين عن اتخاذ إجراءات تصويبها».

المزايا المالية
وبالنسبة للمزايا المالية التي تمنح لشاغلي هذه الوظائف، أفاد الصالح بأنها المزايا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2013 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف رقابة شؤون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً بديوان الخدمة المدنية.

كيفية عمل المراقب

قال الوزير: في حالة عرض مشروع قرار أو استفسار في موضوع معين من الجهة على مراقب شؤون التوظف، يقوم المراقب ببحثه بعد استيفاء كل المستندات اللازمة وابداء الرأي فيه ثم احالته إلى الإدارة التابع لها المراقب سواء كانت إدارة مراقبي شؤون التوظف للوزارات أو إدارة مراقبي شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة بقطاع مراقبي شؤون التوظف لبحث مشروع القرار أو الاستفسار المعروض بحيث ينتهي الأمر إلى اعتماد رأي مراقب شؤون التوظف، أو إبلاغ المراقب بالرأي القانوني الصحيح.

الرقابة المسبقة

أفاد الصالح أنه في معظم الحالات التي تتعلق بمشاريع القرارات الخاضعة للرقابة المسبقة يتم البت فيها مباشرة من جانب قطاع مراقبي شؤون التوظف التابع له مراقب شؤون التوظف بعد مطابقتها للقواعد القانونية واللوائح والنظم المعمول بها ومخاطبة الجهة مباشرة بموجب كتاب من الديوان، إلا أنه في بعض الحالات قد يحتاج الأمر إلى مراجعة بعض الإدارات المعنية بالديوان للإفادة عن الرأي فيما استقر عليه العمل بالديوان حتى يكون رأي الديوان موحدا وسليما.

المصدر : القبس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *